کتاب مالیه عمومی

هر انسانی برای ادامه زندگی احتیاجاتی دارد و برای تامین آنها، نیازمند انجام هزینه هائی است. انسانها برای تامین نیازهای خود منابعی در اختیار دارند. . برخی افراد دارای منابع و درآمدی بیش از احتیاجات خود هستند که ثروتمند محسوب میشوند. بعضی دیگر دارای درآمدی در حدود رفع نیازهای اصلی می باشند و گروهی هم قادر به تامین درآمد کافی برای رفع نیازهای خود نیستند که فقیر به حساب می آیند. هرسازمانی برای اداره امور و انجام وظایف خود متحمل هزینه هایی می ش ود و تامین این هزینه ها مستلزم وجود منابع و درآمدهایی است. بنگاه های اقتصادی نیز بر حسب مقایسه دارائی، بدهی، درآمد و هزینه، موفق و ناموفق ارزیابی می شوند. دولتها وحكومتها نیز بعنوان عالیترین، بزرگترین و پیچیده ترین شکل سازمان یا نهاد بشری، از این قاعده مستثنی نیستند. دولت ها مسئولیت ها و وظایف گوناگونی از قبیل اداره امور جامعه، حفظ نظم و امنیت، تامین عدالت، سرمایه گذاری های زیر بنائی، ایجاد ثبات اقتصادی و بسیاری اموردیگر را بعهده دارند که انجام این وظایف نیازمند هزینه های گوناگون و گسترده ایست. برای تامین این هزینه ها دولت ها نیز نیازمند منابعی برای کسب درآمد هستند. درآمد و هزینه افراد، بنگاهها و موسسات، درآمد و هزینه خصوصی نام دارد. در مقابل، درآمدهای دولت درآمدهای عمومی و هزینه های دولت، هزینه های عمومی یا مخارج عمومی نام دارد. به مجموعه دخل و خرج دولت، مالیه عمومی اطلاق می شود. | دولتها هزینه های خود را از محل برداشت بخشی از درآمد افراد، بنگاهها و مؤسسات اقتصادی و ثروتهای تولید شده در کشور و منابع مشابه تامین می کنند.

علم «مالیه عمومی» چگونگی برآورد هزینه های عمومی و نحوه تأمین آن از طریق درآمدهای عمومی را بررسی می کند. بعبارت دیگر مطالعه عملیات، فعالیتها و روشهای قانونی کسب درآمد و انجام هزینه های دولت و چگونگی اداره امور و پیامدهای آن در اقتصاد کشور، یا دخل و خرج دولت، موضوع علم مالیه عمومی است. همانطور که نیازها و خواستهای انسانها نامحدود است و وی مجبور است آنها را با منابع و امکانات محدود خود تطبیق دهد، نیازها و خواستهای دولت ها نیز نامحدود و منابع و امکانات برآورده کردن آنها محدود است. | اصل کمیابی و آثار آن بر زندگی اقتصادی فرد و بنگاه، در مورد دولت ها نیز مصداق دارد. | مالیه عمومی وظیفه تطبيق نیازها و خواستهای نامحدود دولتها با منابع و امکانات محدود آنها را بعهده دارد و از قدیمی ترین مباحث اقتصاد بشمار می رود که در مرز بین اقتصاد، حقوق و سیاست واقع است. دولتها برای تامین منابع مالی و انتخاب اولویت و پیش بینی مخارج، از اصول و روشهای اقتصادی استفاده می کنند که امروزه با تفاوتهایی مورد قبول همه جوامع پیشرفته جهان است و تحت عنوان مالیه عمومی در علم اقتصاد مطالعه می شود. در واقع نقش اقتصادی دولت در تنظیم و هدایت نهادهای اقتصادی و تولیدی جامعه، در بستر مالیه عمومی تحقق می پذیرد و درآمدها و هزینه های اجرائی دولت ها را در سازمان دهی مناسب فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و مشارکت همگانی در تولید و توزیع را قانونی و توجیه پذیر می کند. علم مالیه عمومی و نقش دولت در اقتصاد نیز بهمراه تغییرات اجتماعی اقتصادی، دچار تحولات اساسی بسیاری شده است و آشنایی با  آن برای شناخت ساختار دولت و نقش نظارتی و هدایت کننده آن در اقتصاد امروز بسیار ضروری است. به عبارتی مالیه عمومی در طول تاریخ گذرگاه تبدیل ایدئولوژی های سیاسی به روش های اجرائی در سطح جامعه است که نتایج آن به هر صورت به پای آن ایدئولوژی نوشته می شود.